عناوين الصحف البريطانية اليوم الاحد

عناوين الصحف البريطانية اليوم الاحد





عمان1:حفلت الصحف البريطانية الصادرة الاحد بالعديد من التقارير التي تناولت شؤون الشرق الأوسط ومن بينها تقرير في "الاندبندت اون صنداي" عما اسمته جماعات حقوقية بحرينة "ازدواجية المعاير" في صادرات بريطانيا من الاسلحة إلى البحرين، وتقرير في الصنداي تليغراف بشأن هجوم القوات السورية على بلدة سراقب في شمال البلاد، وتقرير عن المخاطر التي تتعرض لها الديمقراطية في مصر في صحيفة الاوبزيرفر.
"إزدواجية في المعايير"

نشرت صحيفة "الاندبندت اون صنداي" في تقريرا من اعداد أليستار دوبر عن اتهمات لبريطانيا "بازدواجية المعايير" فيما يتعلق بمبيعات الاسلحة إلى البحرين.
ويقول التقرير إن منظمة حقوقية بحرينية وجهت انتقادات لاذعة للحكومات الغربية بشأن ما تقول إنه وضع المصالح الاقتصادية والتجارية في المقام الاول قبل حقوق الانسان.
ووفقا لمركز البحرين لحقوق الانسان فإن الاوضاع الحقوقية في الدولة الخليجية يجري تجاهلها لصالح مبيعات الاسلحة والارباح التي تدرها.
وقالت مريم الخواجة رئيس العمليات الدولية في مركز البحرين لحقوق الانسان "ان الامر يدور في المقام الاول حول مبيعات الاسلحة. الغرب متهم بازدواجية المعايير. تنتقد الولايات المتحدة وبريطانيا روسيا لامداد الحكومة السورية بالسلاح ولكن هذا بالضبط ما تقوم به في البحرين، حيث تمد الحكومة البحرينية بالسلاح".
واضافت "كيف تتحدث منظمات مثل الامم المتحدة عن التدخل في ليبيا وعن دعم المطالبين بالحرية في سوريا، وهي تتدخل لصالح من يقمعون المتظاهرين في البحرين".
وفي فراير / شباط 2011، في أوج الازمة في البحرين، قالت بريطانيا إنها ستراجع صادرات الاسلحة للبحرين والتي كانت تشمل وسائل مكافحة الشغب مثل القنابل اليدوية التي تحوي غاز "سي إس"، وعبوات الغاز المسيل للدموع.
ووفقا لابحاث أعدتها "الحملة ضد بيع السلاح" فان بريطانيا اصدرت عددا من تصاريح بيع السلاح الى البحرين في فبراير / شباط ومارس / اذار 2011 ، وهي ذروة احداث العنف ضد المتظاهرين في البحرين. وفي ابريل / نيسان 2011 اصدر تصريح تصدير قيمته 70 الف جنيه استرليني "لقنابل يدوية للتدريب" واعقب هذا تصريحات ببيع أردية واقية من الرصاص وكواتم للصوت للبنادق.
وتقول الصحيفة إنه لم يتم التيقن مما اذا كانت القوات البحرينية قد استتخدمت هذه الاسلحة في قمعها للمتظاهرين.

"دبابات الأسد"



أما صحيفة صنداي تليجراف فتقدم تقريرا لمراسلها جون كانتلي عن مشاهداته في بلدة سراقب السورية التي تمكن من التسلل اليها بمساعدة مقاتلين معارضين محليين.
ويقول كانتلي إنه بينما كان الرئيس السوري بشار الأسد يناقش وقف اطلاق النار في سوريا الاسبوع الماضي، كانت دباباته تواصل سحقها للمعاقل الشمالية للمعارضة.
وأضاف كانتلي ان هدير الدبابات في سراقب يثير الرعب في النفوس، فمع اقتراب الدبابات تهتز الارض كما لو ضربها زلزال وتهتز النوافذ والابنية مثيرة الفزع. ويقول كانتلي انها دبابات سوفيتية الصنع تحيط بها ناقلات جنود.
وعلى الرغم من ان جنود الجيش السوري الحر في سراقب اكثر تنظيما عن غيرهم في ادلب، حسبما يرى كانتلي، إلا انهم ليسوا مستعدين لمواجه الهجوم الضاري الذي تشنه الدبابات.
وأكد كانتلي أن رجال الجيش السوري الحر كانوا يشعلون النيران في اطارات سيارات حتى يعوق الدخان رؤية الجنود في الدبابات، وكان هذا سلاحهم الرئيسي اضافة لبعض طلقات البنادق.
ولكن الدخان لم يعق الدبابات التي بدأت في اطلاق قذائفها التي دمرت المباني المجاورة وانطلقت شظايا كبيرة في كل الاتجاهات تسببت احداها في قطع رأس احد المقاتلين كان واقفا إلى جوار كانتلي.
وسقطت البندقية التي كان يحملها المقاتل مقطوع الرأس بينما حمل زملاؤه جثمانه بعيدا عن خط النيران، واصيب بعضهم جراء ذلك.
ويقول كانتلي إن جثمان الجندي القتيل لم ينزف دما، لأن الشظية بترت الرأس وأحدث حروقا في الجثمان توقف اثرها الدم.

معركة الدستور والديمقراطية



أما صحيفة الاوبزيرفر فنشرت تقريرا بعنوان " معركة الدستور في مصر تكشف مخاطر حكم الاغلبية". ويقول التقرير إن الدستور المصري الجديد يجب ان يركز على الديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان وليس على الهوية الدينية او ميزانية القوات المسلحة.
ويقول التقرير إنه عندما خرج ملايين المصريين للتظاهر للمطالبة باسقاط نظام مبارك، فإنهم كانوا يعرفون إن مطلبهم هو تنحي مبارك وزوال نظامه، ولكنهم لم يكونوا يعلمون ماذا يريدون كبديل.
وأضافت الصحيفة في تقريرها إنه منذ فبراير / شباط 2011 اشتعل الجدل حول هوية مصر ما بعد مبارك.
وقال التقرير إن هذا الجدل بلغ ذروته هذا الاسبوع اثر تشكيل اللجنة التي سيوكل إليها صياغة دستور البلاد، التي تأتي أغلبية أعضائها من صفوف الاسلاميين.
وأضافت الصحيفة أن مهمة اللجنة بالغة الصعوبة حيث تتصارعها ثلاث جماعات سياسية وايديولوجية ذات مصالح متضاربة.
ويريد المجلس العسكري الحاكم في مصر الابقاء على مميزاته في الدستور الجديد وأن يكون بمنأى عن أي اشراف من قبل جهة منتخبة، وألا تخضع موازنته أي رقابة برلمانية.
واللاعب الثاني هو القوى الاسلامية المنتخبة في البرلمان، التي تقول إن خيارها هو خيار الشعب الذي اختارها لتمثله.
ويثير سيطرة الاسلاميين على كتابة الدستور الطرف الثالث في ميزان القوى في مصر، وهو الاقليات والقوى السياسية اللبرالية واليسارية التي تريد دستورا علمانيا لضمان الحريات السياسية والشخصية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وقالت الاوبزيرفر إن الدستور ليس الساحة الصحيحة لهذه الحروب. وترى الصحيفة إن دور الدستور يتمثل في تحديد القضايا الرئيسية المساواة امام القانون والمواطنة والديمقراطية. كما ان الدستور يجب أن ينظم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان مشاركة وتنافس جميع القوى السياسية بحرية ومساواة.
ويخلص التقرير إلى أنه لا يجب الزج بقضايا مثل موازنة الجيش ومزاياه والهوية الدينية لمصر في الدستور.