اعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند انه يعتزم استصدار قانون جديد يجرم إنكار القول ان عمليات قتل الارمن في الدولة العثمانية خلال عامي 1915 و 1916 كانت عملية "ابادة جماعية" ،وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون سابق اصدره البرلمان حول الموضوع نفسه.
من جانبها اعترضت الحكومة التركية على وصف ما قالت انه وفاة اعداد من الارمن اثناء تهجيرهم من قبل القوات العثمانية بانها مذبحة مؤكدة ان هذا الامر سيؤثر على العلاقات بين تركيا وفرنسا.
ازمة سياسية في فرنسا
وتاتي تصريحات هولاند بعد يوم من اتهام ممثلين عن الارمن في فرنسا وزير الخارجية لوران فابيوس بالخيانة بعد تصريحاته عن بدء عهد جديد في العلاقات بين باريس وانقرة.
وادلى فابيوس بعد محادثات الخميس الماضي مع نظيره التركي احمد داود اوغلو بتصريحات اوحت بانه يستبعد اقرار فرنسا قريبا قانونا جديدا يجرم إنكار الابادات ومن بينها "ابادة الأرمن".
وقال الرئيس الفرنسي انه لا بد من البحث عن طريق يسمح بتمرير النص القانوني بعد ان بررت المحكمة الدستورية قرارها بخصوص القانون الذى اقره البرلمان الفرنسي في يناير الماضي بانه يصادر حرية التعبير التى يكفلها الدستور الفرنسي وهو ما يلقي الشكوك حول مصير أي قانون مشابه عند الطعن في دستوريته.
وقد طالبت هيئة تنسيق الأرمن الفرنسيين بلقاء الرئيس هولاند اواخر الشهر الجاري للبحث عن وسيلة دستورية لتمرير القانون حيث يعيش في فرنسا عرقية ارمنية يبلغ تعدادها نحو 500 الف شخص.
تاريخ من الجدلوكان تصويت البرلمان على نص القانون قبل سبعة اشهر قد اثار اعتراضات ومظاهرات في كل من باريس وانقرة كما قامت الحكومة التركية بتعليق التعاون العسكري مع فرنسا بشكل عاجل مؤكدة ان الحكم على هذه الاحداث التاريخية يجب ان يترك للمؤرخين.
ويصر الارمن على ان اكثر من مليون و نصف المليون ارمني إمَّا قُتلوا على أيدي الأتراك، أو قضوا بسبب الجوع أو الأمراض عندما تمَّ ترحيلهم بشكل جماعي من منطقة شرقي الأناضول خلال عامي 1915 و 1916 .
لكن تركيا تقول إنَّ عدد الأرمن الذين قُتلوا في تلك الفترة أقرب إلى رقم الـ 300 ألف شخص.
وتُعد فرنسا واحدة من أكثر من 20 بلدا اعترفت بشكل رسميٍّ بأن عمليَّات قتل الأرمن كانت "إبادة جماعيَّة".
الرئيسية 
