الأشعل: العسكري لن يترك السلطة وموسى مرشح أمريكا
ذكر الدكتور عبد الله الأشعل - المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر - أن المجلس العسكري لن يسلم السلطة في موعدها، ولن يتم كتابة الدستور، وأن عمرو موسى هو مرشح المجلس العسكري، والولايات المتحدة، والكيان الصهويني.
وقال الأشعل في حواره مع شبكة إيلاف: إن عمرو موسى هو مرشح المجلس العسكري، وقد رشحوا حسام خيرالله كورقة هامشية، وترشيح عمرو موسى للحفاظ على النظام الذي يتبعه العسكري، والذي لا يختلف عن النظام السابق، وأميركا، والكيان الصهيوني، والدول العربية، وخاصة الخارجية تدعم الاثنين من أجل الحفاظ على تبعية مصر لهم، وللعلم لو تولى عمرو موسى أو شفيق فسوف يضع الإخوان في السجون مرة أخرى؛ ولذلك كان سعي الجماعة لرفض ترشيح الفلول وإصدار قانون العزل السياسي.
وأوضح الأشعل: أنه قد جرت العادة أن من يحكم مصر لابد أن يرضي أميركا والكيان الصهيوني، ولكن بعد الثورة الشعب يستطيع أن يأتي برئيس يتمتع بإرادة قوية في مواجهة هذا المعسكر، ولكن نحن نواجه مشكلة في الانتخابات؛ فبسبب الفقر والحاجة يستطيع أي مرشح شراء الأصوات، وبالتالي لن يأتي الرئيس القادم بإرادة الشعب.
وأضاف: أن مرشح الإخوان محمد مرسي هو الأكثر حظًّا للفوز في الانتخابات الرئاسية، أما عبد المنعم أبوالفتوح فصعود نجمه يرجع إلى سعي الإعلام والليبراليين للضرب بالإخوان.
وعن سؤاله عن إتمام انتخابات الرئاسة والدستور قال: لن تتم الانتخابات أو تجرى من الأساس، فالمجلس لن يسلم السلطة تنفيذًا لتعليمات خارجية، وضغوط تمارس عليه، ومن سيناريوهات رفض تسليم السلطة إجراء الدستور أولاً.
وأضاف: لجنة الانتخابات الرئاسية لا شك أنها جاءت للتزوير؛ لدرجة أنها قد تعلن فوز واحد من غير المرشحين! فتشكلها هذا يؤكد ذلك، فرئيس اللجنة فاروق سلطان كان قاضيًا ابتدائيًّا، وتمت توليته لرئاسة المحكمة الدستورية من خارجها، حيث كان يستعد مبارك لتولية وزارة العدل.
وتابع: لن تتم كتابة الدستور إلا بعد مائة سنة في ظل الخلافات بين الجميع، والكل يبحث عن مصلحته ولن يتفقوا عليه، والعسكري يريد ذلك بدليل أنه تسبب بانسحاب الجهات الحكومية مثل الأزهر.
وقال الأشعل: العسكري أراد أن يمسك جميع الخيوط بيده بعد الثورة، فسمح بتولي أحمد شفيق رئاسة الوزراء من أجل تهريب رجال مبارك والأموال، وبعدها دوره انتهى فجاء بالدكتور شرف، وسيطر عليه على اعتبار أنه مرشح الميدان، ثم أراد إعلاء موقف الإخوان حتى يصل بهم إلى أعلى الدرجات، والعمل على كره الشعب لهم، وبعد ذلك تكون الورقة الأخيرة للتخلص منهم، وهي حل البرلمان، ويخرج الإخوان من المولد بلا حمص من المشهد السياسي، وبمباركة الشعب، ولكن ذلك لو حلَّ البرلمان.
وعن المخرج من الأزمة قال: أنا أقترح تشكيل فريق رئاسي من المرشحين للرئاسة الذي سيعلن عنهم في القائمة النهائية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، على أن يتولى كل واحد منهم ملفًّا معينًا وقطاعًا لإدارته، وأن يتولى كل منهم بالتناوب وفقًا لنظام القرعة رئاسة هذا الفريق أو المجلس لمدة شهرين أو ستة أشهر، وذلك لمدة انتقالية يتم خلالها وضع دستور للبلاد، وتشكيل قانون أحزاب محترم، أما تشكيل الحكومة فيكون من وزراء كفء بغض النظر عن الأغلبية في البرلمان أو انتمائها للتيارات السياسية.
الرئيسية 
