مصر: المجلس العسكري وممثلو الأحزاب يتفقون على وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس

مصر: المجلس العسكري وممثلو الأحزاب يتفقون على وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس




اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر وقادة 17 حزباً سياسياً، الأحد، على تشكيل لجنة تأسيسية جديدة، بعد صدور حكم قضائي بإبطال اللجنة التي كان البرلمان قد شكلها من قبل، تضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وأعلن السيد البدوي رئيس حزب "الوفد"، في مؤتمر صحفي عقدته القوى السياسية عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان المصري، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تأسيسية تُمثَّل فيها جميع القوى والأطياف السياسية والفكرية والمجتمعية تقوم بوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية يونيو المقبل.

وأضاف انه تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأحد القادم بمشاركة أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان وعدد من النواب المستقلين بالبرلمان للتوافق حول تشكيل لجنة جديدة تضع مشروع الدستور.
وأشار البدوي إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بدعوة مجلسي الشعب والشورى لعقد اجتماع مشترك لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد في ضوء المعايير الجديدة، على أن يكون وضع الدستور قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان عماد عبد الغفور رئيس حزب النور قد قال في اتصال مع بي بي سي إنه تم الاتفاق مبدئياً بين ممثلي الأحزاب السياسية و المجلس العسكري على أن يكون تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور مكونة من 100 عضو من خارج البرلمان. ولكن رؤساء أحزاب أخرين قالوا إن اختيار أعضاء اللجنة هذا سيتم بالتوافق.

اجتماع تشاوري



وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر التقى عددا من القادة السياسين لمناقشة الاوضاع التي اعقبت استبعاد عدد من المرشحين الرئيسيين من انتخابات الرئاسة.

اجتمع طنطاوي الاحد مع 17 من قادة الاحزاب السياسية في مصر.
وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط ان 17 من زعماء الاحزاب السياسية في البلاد قد حضروا الاجتماع من بينهم حزب الحرية والعدالة الذي يمثل جماعة الاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي وعدد من النواب.
ويأتي هذا الاجتماع قبل خمسة اسابيع من اجراء أول انتخابات رئاسية بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استبعدت السبت عشرة من المرشحين البالغ عددهم 23 من السباق الرئاسي.
واستبعدت اللجنة مرشحين بارزين من بينهم عمر سليمان مدير المخابرات في عهد حسني مبارك وخيرت الشاطر المرشح الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين وحازم أبو اسماعيل الواعظ السلفي.
وستعلن لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم 26 ابريل / نيسان الجاري.
وسيبحث المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرارا اصدره مجلس الشعب بمنع اعضاء نظام مبارك من الترشح لمناصب قيادية.
وإذا اجاز المجلس القرار، سيتم بناء على ذلك استبعاد أحمد شفيق من السباق الرئاسي لأنه كان آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.