أمريكا تساهم في مشروع لجمع معلومات عن الانتهاكات في سوريا

قالت وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة ستنضم الى شركاء دوليين لانشاء منظمة لجمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الانسان خلال الحملة الدموية التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين.

وأضافت ان المنظمة ستقوم بجمع وتحليل وتخزين معلومات عن انتهاكات حقوق الانسان من أجل الملاحقات القضائية في المستقبل او برامج المصالحة.

وقالت الوزارة في بيان "ستساعد هذه الجهود ايضا في اعداد ملفات جاهزة لمحاكمة المسؤولين عن انتهاك القانون الجنائي الدولي او المحلي."

وستتولى لجنة تتألف من سوريين وشركاء دوليين ادارة المنظمة الجديدة.

وأدان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الشهر الماضي ما وصفها بالانتهاكات المتصاعدة بشدة التي ترتكبها قوات الامن السورية ومدد مهمة المحققين الذين يوثقون الجرائم ضد الانسانية بما فيها عمليات الاعدام والتعذيب.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة ان مقاتلي المعارضة السورية ارتكبوا ايضا انتهاكات خطيرة تشمل خطف واحتجاز وتعذيب افراد من قوات الامن وأنصار للحكومة.

واجتمعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في اسطنبول يوم الاحد مع دول غربية وعربية طالبت الرئيس السوري بشار الاسد باتخاذ خطوات عاجلة لانهاء الحملة الدموية المستمرة منذ عام ضد المحتجين.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان المنظمة الجديدة يمكن أن تنسق مشروعات تشمل تدريب محققين ومحامين سوريين لجمع ادلة عن الانتهاكات واقامة وحدة تخزين امنة وقاعدة بيانات للاحتفاظ بالمعلومات.

واضافت انها يمكن أن تنشيء ايضا "وحدة ادعاء" لجمع وتحليل الادلة المتاحة لدعم ملاحقات قضائية في المستقبل امام محاكم سورية او مختلطة او دولية.

وستساهم الولايات المتحدة بمبلغ 1.25 مليون دولار لانشاء المنظمة وستطلب من شركاء اخرين المساعدة في تمويل المنظمة التي قد تكمل عمل المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.

وتقول الامم المتحدة ان قوات الجيش والامن السورية قتلت اكثر من 9000 شخص خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.

وتقول دمشق ان مقاتلي المعارضة قتلوا 3000 من افراد الجيش والشرطة والقت باللائمة في الاضطرابات على "ارهابيين" مدعومين من الخارج.

وأعد مسؤولون بالامم المتحدة قائمة تضم كبار المسؤولين السوريين الذين يشتبه في ضلوعهم في جرائم ضد الانسانية خلال الانتفاضة ضد الاسد لكن خبراء يقولون ان اي ملاحقات قضائية دولية في المستقبل قد تحبطها معارضة روسيا والصين في مجلس الامن الدولي.