"الشورى" السعودي يرفض الضرائب على الوافدين

"الشورى" السعودي يرفض الضرائب على الوافدين




قالوا إن من سيدفعها في النهاية هو صاحب العمل


العربية - الرياض : رفض مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الأحد توصية بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث جاءت آراء غالبية الأعضاء ضد التوصية.

وأكد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض لفرض الضريبة، حيث رأى أكثرية من الأعضاء عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه السعودية، من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية.

ومن جهته أكد عضور المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد لـ"العربية.نت" أن غالبية أعضاء المجلس رفضوا التوصية لأنهم لم يقتنعوا بها.

وقال: "الأغلبية الكبيرة كانت ضد التوصيه، وهذا يعني أنه لن يتم النظر فيها مستقبلاً وتعتبر مشروعاً منتهياً".

وتابع العناد الذي كان من المصوتين بالرفض: "كل دول العالم تفرض ضرائب على مواطنيها والأجانب دون تمييز، ومن غير العدل فرضها فقط على الوافدين، وسيكون ذلك أشبه بالتمييز العنصري ضدهم، وهذه كانت إحدى وجهات النظر، فإما أن تؤخذ من الجميع أو لا تؤخذ".

وتابع: "من الأمور التي دفعتنا للرفض هي أن من سيتحمل الضريبة في نهاية المطاف هو صاحب العمل، والذي بدوره سيحملها على المستهلك، وبالنهاية سيكون المواطن هو من يدفعها، بالإضافة إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة من الأطباء والمهندسين يعملون في الحكومة في وزراة الصحة وغيرها وهنا ستدفعها الحكومة وتأخذها الحكومة ولهذا رأينا أنها غير مناسبة".

"سبق أن صدر قرار بفرضها قبل 10 سنوات، ولكن تم رفضها قبل أن تطبق، ولم يتغير الكثير خلال تلك الفترة"، وفقاً لعضو مجلس الشورى.

ورأى المجلس أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحد من الاستقدام، وتحملها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيراً يذكر على سعودة الوظائف، وأن تطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني.

من جانبهم رأى مؤيدو التوصية أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين، ما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص، خاصة أن المشروع الموضوع ليس بجديد فقد سبق للمجلس بتاريخ 26/2/1424هـ إقرار مشروع نظام ضريبة الدخل الذي تناول في مادته السابعة أسعار الضريبة، والأشخاص الذين تشملهم وأوجبت المادة شمول الضريبة لشركة الأموال المقيمة، وللشخص الطبيعي المقيم غير السعودي، الذي يمارس النشاط، والشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في السعودية من خلال منشأة دائمة.