القاهرة - وكالات الأنباء
قالت وزارة الصحة المصرية ان نحو 96 ناشطا وخمسة جنود أصيبوا أمس في اشتباكات بين محتجين وقوات الامن التي تحرس مبنى وزارة الداخلية في وسط القاهرة. ووصل آلاف المحتجين ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد الى الشوارع التي تحيط بمبنى الوزارة بعد يوم من مقتل 74 مشجعا واصابة ألف على الاقل في أعمال عنف عقب مباراة لكرة القدم بين فريق النادي الاهلي القاهري وفريق النادي المصري في مقره مدينة بورسعيد الساحلية.
وقال وكيل وزارة الصحة عادل عدوي في بيان ان الاصابات اختناقات بسبب اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وكسور وكدمات وسحجات. وأضاف أن 72 مصابا عولجوا بواسطة طواقم طبية في العشرات من سيارات الاسعاف التي وصلت الى المنطقة وأن الباقين نقلوا الى المستشفيات القريبة. ووصل المتظاهرون وبينهم مشجعو فرق لكرة القدم أهمها فريقا الاهلي والزمالك الى الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية في مسيرات من ميدان التحرير ومن أمام مقر النادي الاهلي ومبنى الاذاعة والتلفزيون.
وهتفوا خلال المسيرات ضد المجلس العسكري قائلين «ارحل» و»المشير والداخلية دول (هؤلاء) عصابة بلطجية» في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وتوجد سلسلة حواجز من الكتل الخرسانية والاسلاك الشائكة في عدد من الشوارع المؤدية الى مقري مجلس الشعب ومجلس الوزراء ومبنى وزارة الداخلية القريب لكن النشطاء حاولوا ازالة أحدها وقال شاهد انهم تمكنوا أيضا من اقتحام أحد حواجز الاسلاك الشائكة.
وخلال جلسة طارئة لمجلس الشعب الذي انتخب حديثا أعلن رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري أنه قبل استقالة محافظ بورسعيد وقرر ايقاف مدير أمن المحافظة ومدير المباحث الجنائية بها عن العمل واحالتهما للتحقيق كما قرر حل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم واحالة أفراده للتحقيق. لكن نشطاء اعتبروا القرارات غير كافية. وقال بيان وزع في ميدان التحرير موقع من عدد من الحركات والائتلافات الشبابية والثورية «على كل من مجلس الوزراء والمجلس العسكري الرحيل فورا بالاضافة الى أننا سنضعهم في (موضع) المسؤولية والمحاكمة». ووردت في ختام البيان عبارة تقول «القصاص القصاص.. الشعب يريد اسقاط النظام».
وقالت وزارة الداخلية في بيان انها تناشد «أبناء مصر الشرفاء الاحتكام الى صوت العقل واعلاء مصلحة الوطن في تلك الظروف الدقيقة التي تتطلب (حشد) كافة الجهود تحقيقا لاهداف الثورة المجيدة وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تسعى لنشر الفوضى وعدم الاستقرار». ولم يرض نشطاء أيضا بقرار اتخذه مجلس الشعب أمس بتوجيه تهمة التقصير الى وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف.
وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني في جلسة صاخبة ملخصا موقف حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) ان «مجزرة» بورسعيد «يقف وراءها تقصير واهمال امني جسيم». واضاف ان «ثورتنا في خطر عظيم» من دون ان يحدد مصدر هذا الخطر. وطالب نواب باقالة الحكومة وحملوا المجلس العسكري الحاكم «المسؤولية الكاملة» عن الاحداث ودعوه الى تسليم السلطة.
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحداد العام في جميع انحاء مصر اعتبارا من أمس وحتى غد السبت وعقد اجتماعا طارئا لدرس «الاجراءات اللازمة» بعد هذه «الاحداث المأساوية». ورغم اعلان المشير طنطاوي الحداد الرسمي في البلاد لمدى ثلاثة ايام وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، الا ان تصريحات ادلى بها ليل الاربعاء الخميس اثارت انتقادات.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن طنطاوي قوله في تصريحات للصحافيين في مطار شرق القاهرة العسكري أثناء استقباله المصابين في أحداث الشغب، ان «تلك الاحداث لن تؤثر في مصر وامن مصر قوي وكافة الامور سيتم تصحيحها» مشيرا الى ان هذه الاحداث قد تقع «في اي مكان في العالم».
وتصاعد الغضب ضد المجلس العسكري الحاكم الذي اتهم «بالتآمر على الثورة».
واتهمت جماعة الاخوان المسلمين انصار مبارك بالوقوف وراء اعمال العنف. وطلب امين عام الامم المتحدة بان كي مون من الحكومة المصرية اتخاذ «اجراءات مناسبة» في اعقاب الكارثة. وقال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي انه «يأمل ان تتخذ الحكومة المصرية اجراءت مناسبة ردا على الحادثة المأساوية». واضاف المتحدث ان بان «حزين» وتقدم باحر التعازي لعائلات الضحايا.
إلى ذلك، قال شهود عيان ان اشتباكات عنيفة اندلعت أمس بين مئات المحتجين وقوات الامن في مدينة السويس شرق القاهرة وان الواجهات الزجاجية لمبنى مديرية الامن تحطمت. وقالت شاهدة ان المحتجين رشقوا مبنى مديرية الامن بالقنابل الحارقة والحجارة وان قوات الامن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
التاريخ : 03-02-2012
الرئيسية 
