ان كنت لاتستحي ..!الحاج عارف حرمت العاملين مع المعاقين حقوقهم .. و«الشؤون الاجتماعية» عاجزة عن الإصلاح
كاتب الموضوع
رسالة
إنانا Admin
عدد المساهمات : 3510 تاريخ التسجيل : 03/10/2011
موضوع: ان كنت لاتستحي ..!الحاج عارف حرمت العاملين مع المعاقين حقوقهم .. و«الشؤون الاجتماعية» عاجزة عن الإصلاح السبت يناير 14, 2012 12:49 pm
ان كنت لاتستحي .. الحاج عارف حرمت العاملين مع المعاقين حقوقهم .. و «الشؤون الاجتماعية» عاجزة عن الإصلاح
"ان كنت لاتستحي .....!! أو إن كنت لاتخشى أحدا، فافعل ما تشاء"، العبارتين الأكثر استخداما من قبل العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تبرير قرارات الوزيرة السابقة ديالا الحاج عارف وبالأخص قرارها الذي غيرت من خلاله التعليمات التنفيذية للقانون(34) لتحرم الكثيرين حقوقهم التي أقرها القانون ..
فقد صدر بتاريخ 19/6/2004 القانون رقم (34) الخاص بالمعوقين وتعويض العاملين معهم نسبة 50 % من الأجور حسب ما جاء في المادة 12 من القانون والتي تنص على "يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل وقدره 50 % من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل"
تعديل جائر..وابتعاد عن هدف القانون..
ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل (سابقا) قامت بتعديل المادة (17) من التعليمات التنفيذية للقانون وذلك في القرار رقم (2187) بتاريخ 18/12/2005وقد جاء في هذا القرار بأنه :"بناء على أحكام قانون المعوقين (34) لعام 2004 وتعليماته التنفيذية, وبناء على كتاب السيد وزير المالية رقم (3259) تاريخ 10/11/2005 وعلى مقتضيات المصلحة العامة يمنح تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة( 12) للعاملين الدائمين في معاهد رعاية المعوقين ويمارسوا مهاما في خدمة المعاقين، بهذا القرار حرمت الوزيرة العاملين مع المعاقين في المعاهد من الزيادة المقررة لهم بالقانون وحولت الفائدة إلى من هو موظف على ملاك المعهد فقط رغم أن القانون لم يحدد وبأي شكل من الأشكال أن يكون المستفيد من هو على الملاك فقط أو من يعمل بشكل مباشرمع المعاقين ومن الواضح جدا أن هدف القانون هو الاهتمام بشكل فعلي بالمعاق والارتقاء بمستوى التعامل معه لدمجه في المجتمع وتعويض العاملين معهم في المعاهد التابعة لوزارة الشؤون ومديرياتها في المحافظات. هذا ما صرح به أحد مصادرنا في قسم الدراسات القانونية في الوزارة(فضل عدم الكشف عن اسمه)
أحكام قطعية عادلة لأول 9 موظفين..وبعدها غموض محير..
الموظفون العاملون مع المعاقين ولسنوات طويلة هم إما شاغرين في المعهد و منقولين بسبب عدم توفرعمل لهم في شواغرهم الأساسية أو موضوعين تحت تصرف المعهد العاملين به أي لم يكونوا على ملاك المعاهد. فحرموا من الزيادة التي أقرها لهم القانون بالقرار الذي أصدرته الوزيرة السابقة، فما كان منهم وبعد فقدان الأمل بالحصول على حقوقهم إلا التوجه إلى القضاء ليكون حكما بين قرارات الوزيرة وبينهم رغم معرفتهم أن الدرب مع القضاء طويل وخوف غالبيتهم من فقدان وظيفتهم في حال تم تقديم أي دعوى أمام القضاء. إلا أنه كان الحل الوحيد.
ولكن فعلا وبعد فترة ليست بقصير(حوالي السنتين) تم تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المكتسبة درجة القطعية المتضمنة منح الذين يمارسون مهاما في خدمة المعاقين تعويض طبيعة عمل قدره 50% من الأجر الشهري طالما أنهم يمارسون مهاما في خدمة المعاقين، وحسب محامي الموظفين راتب موح الذي تابع دعاوى الموظفين في دمشق وحمص فقد قدمت أول دعوى لتسعة موظفين سويا من معهد المكفوفين (دعوى عمالية) بتاريخ 3/6/2007 وحصل كل من عماد الدين حميد-زيدان عطالله-أحمد الخضر-عبدالمنعم السقا-حيدر راجح-سمير حوشان-فريد الشلبي-نايلة شلحة-رغداء صندوق.على تعويضاتهم. وأشار موح إلى أن الدعوى الثانية كانت لـ 13 موظف لهم نفس الوضع والطبيعة القانونية للدعوى إلا أن المحكمة الادارية العليا قامت برد الدعوى(مع حفظ حق الموظفين بعدم السقوط بالتقادم) لحين قيام كل موظف بتقديم دعوى مستقلة وهذا مخالف لطبيعة الدعوى العمالية والقانون العمالي.
بارقة أمل...
ما تبقى من الموظفين الذين لازالوا بانتظار أحكامهم للحصول على حقوقهم ظهرت لهم بارقة أمل جديد مع استلام الدكتور رضوان حبيب وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل حيث قام بإصدار القرار(1736) بتاريخ 18/9/2011 والذي أنهى من خلاله العمل بالقرار رقم (2187)الذي أصدرته ديالا الحاج عارف وحرمت من خلاله العاملين من تعويضهم. وأعاد العمل بالتعليمات التنفيذية للمادة (12) من القانون والتي بموجبها يمنح جميع العاملين في المعاهد التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها في المحافظات تعويضاتهم التي أقرها القانون.
قرار جائر غير معم تم تنفيذه .. وصعب إلغاؤه
القرار الأخير( 1736) لم ينفذ فور صدوره وحتى بعد مرور أكثر من شهرين وعند سؤالنا عما حل بهذا القرار ومتى سينفذ كانت الإجابة من مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه- أن أي قرار لا يمكن تعميمه إلا بعد نشره في إحدى الصحف الرسمية وكون القرار الأول الذي أصدرته ديالا الحاج عارف - الذي يلغيه القرار الثاني الذي أصدره الدكتور رضوان حبيب - لم ينشر في ال2005 في الجريدة الرسمية فهو فعليا لا يمكن تعميمه ولا يمكننا الآن نفي قرار هو غير معمم أساسا وبذلك يكون القرار( 2187) الذي أصدرته الوزيرة السابقة قد طبق وعمم ودون نشره بالصحيفة الرسمية.
ومع صدور القرار الثاني صدر تعميم بعدم صرف الزيادة لأي من الموظفين لحين البت في الموضوع وحله إلا أن ما حدث هو صدور تعميم آخر بتاريخ 23/11/2011على مدراء المعاهد التابعة للوزارة مباشرة وعلى مديريات الشؤون فيما يتعلق بالمعاهد التابعة لهم إداريا بإعادة تعويض طبيعة العمل 50% وحسب القرارات السابقة أي التعويض لمن هم على الملاك فقط وإهمال القرار الجديد.
حاولنا استيضاح الأمر أكثر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلا أن جميع من وجهنا إليهم المكتب الصحفي لم يجيبوا على تساؤلاتنا بل تقاذفوا الكرة من مكتب مدير إلى آخر حتى وصلنا إلى معاون الوزير د.حسن حجازي والذي بعد أن طرحنا عليه السؤال أين وصل القرار(1736)ولماذا لم يطبق فما كان منه إلا أن طلب كتاب خطي من الوزير موجه له للإجابة على هذا السؤال.
رأي القانون..
من الناحية القانونية ..كون بعض الموظفين حصلوا على تعويضهم بقرار مكتسب الدرجة القطعية ومن المحكمة الإدارية العليا فيعتبر قرار المحكمة بمثابة قانون يطبق في الحالات المشابهة وأيضا يعتبر قرار الوزيرة السابقة غير قانوني ومخالف للقانون الأساسي ال(34)وأيضا هو قرار غير معمم في الجريدة الرسمية.
الوزارة تتهرب من منح وثائق قد تدينها..
من ناحية أخرى أكد المحامي راتب موح أن وزارة الشؤون ومديرياتها التابعة في المحافظات غير متعاونة من ناحية منح الموظفين بعض الأوراق التي يطلبونها والتي تساعدهم باثبات حقهم في التعويض حتى عن طريق الكتب الموجهة من المحكمة للوزارة وهذا بحد ذاته تعدي ومخالفة واستهزاء بالقانون.
ويبقى سؤال أخير من العاملين الذين سيحالون قريبا على التقاعد وهم من أصحاب الدعاوى المقدمة أي الذين حرموا من التعويض.. ماذا سيكون وضع هؤلاء؟
الرئيسية 
