القضاء الإداري المصري يوقف الكشف على العذرية خلال احتجاز الفتيات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن، أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بالمسودة.

وفور النطق بالحكم تعالت الهتافات من مئات المواطنين والنشطاء المتضامنين مع سميرة إبراهيم ومها محمد مأمون مقيمي الدعوى، بسقوط حكم العسكر واعتبروا هذا الحكم إدانة دامغة وحكمًا كاشفًا للحقيقة، كما عبروا عن نزاهة القضاء.

كانت سميرة إبراهيم ومها محمد مأمون قد أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللاتي يحتجزن أثناء التحقيقات معهن، بعد القبض عليهن في المظاهرات التي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية.
وتعود قضية كشف العذرية إلى 9 مارس/آذار الماضي عندما تم القبض على 17 فتاة أثناء مشاركتهن في تظاهرة، واتهم عدد منهن بعض ضباط الجيش بتعريضهن لفحص كشف العذرية.

وفي وقت لاحق أقر مسؤول عسكري بارز إخضاع محتجات إلى "فحوصات عذرية" إجبارية، وذلك في أول تأكيد رسمي بعد نفي السلطات العسكرية، التي تتولى تسيير شؤون البلاد بعد رحيل الرئيس السابق، حسني مبارك، للمزاعم التي طالبت منظمة "أمنستي" بالتحقيق فيها.

ودافع المسؤول، الذي رفض كشف هويته، في معرض تأكيده للفحوصات، عن الخطوة قائلاً: "هؤلاء الفتيات أقمن في مخيمات الاعتصام إلى جانب المحتجين الذكور في ميدان التحرير، حيث عثرنا على "مولوتوف" و(مخدرات) وفحوص العذرية أجريت كخطوة احترازية حتى لا تزعم المحتجات في وقت لاحق تعرضهن للاغتصاب من قبل السلطات المصرية، ونوه: "لا نريد أن يدعين في وقت لاحق بأنهن تعرضن لتحرشات جنسية أو الاغتصاب.. لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات من البداية."
الدعوى القضائية: فحص مؤلم للنفس

وأشارت الدعوى إلى أن هذا الإجراء في السجون العسكرية يمثل انتهاكا للحرية الشخصية وللخصوصية، واعتداء على حقوق الإنسان، ومؤلم للنفس قبل الجسد، ومخالف للإعلان الدستوري الذي ينص على حق المواطن في معاملة تحفظ كرامته وتمنع إيذاءه بدنيا أو معنويا.

كما قالت إن "كشف العذرية مخالف لقانون القضاء العسكري وقانون تنظيم السجون الذي لم ينص من قريب أو بعيد على إخضاع المودعين في السجون لفحوص إجبارية وخصوصا كشف العذرية.

وعقب إصدار الحكم ردد العشرات من الناشطين السياسيين هتافات من بينها "الله أكبر"، و"فتيات مصر خط أحمر"، و"يسقط حكم العسكر" و"بنت مصر متتعراش"، والتفت كاميرات القنوات التليفزيونية والمصورون الذين تم منعهم من دخول المحكمة حول صاحبة الدعوى سميرة إبراهيم.

ونظم 300 ناشط سياسي، على رأسهم الدكتور أحمد حرارة الذى فقد عينيه في أحداث الثورة، والإعلامية بثينة كامل، والجبهة السلفية وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للتضامن مع سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية.
وبموجب هذا الحكم ستتكمن سميرة إبراهيم من إقامة دعوى تعويض أمام نفس المحكمة للحصول على تعويض مادي وأدبي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة هذا الكشف.

ومن جهته قال المحامي خالد علي "إن القضاء الإداري قال كلمته وانتصر لحق المواطن كعادته، ولكن يبقي الأمر في عهدة القضاء العسكري الذى مازال ينظر البلاغ المقدم من منظمات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، والنديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ضد الطبيب المجند الذي قام بإجراء الكشف على سميرة و17 فتاة أخرى بتهمة هتك العرض".