كد موقع “ديبكا فايل” الصهيوني المعروف بصلاته بالاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، في تقرير نشر يوم السبت 16 حزيران، أن الولايات المتحدة مصممة على شن عملية عسكرية في سورية، والسؤال هو فقط “متى؟”.
ونقل الموقع عن مصدر في الاستخبارات الأمريكية: “التدخل سيحدث.. السؤال ليس هل سيحدث بل متى”.
وأشار الموقع أن وفدا من “الجيش الحر” يزور واشنطن حاليا ليبحث مع الإدارة الأمريكية احتياجات المتمردين من الأسلحة الثقيلة. وأوضح التقرير أن المتمردين سبق أن سلموا السفير الأمريكي في سورية روبرت فورد ومنسق الخارجية الأمريكية الخاص بسورية فريد هوف قائمتين تضم الأولى منهما أنواع الأسلحة التي يحتاجون إليها، والثانية تقترح أهدافا محتملة لهجماتهم المقبلة الرامية إلى زعزعة أركان الدولة السورية.
وقالت مصادر في واشنطن للموقع إن الإدارة الأمريكية قريبة جدا من اتخاذ القرار حول أنواع الأسلحة التي ستنقل إلى سورية، موضحة أن السعودية وقطر قد دفعت ثمن هذه الأسلحة.
وتابع الموقع أن البيت الأبيض يقترب أيضا من تحديد صيغة العملية العسكرية القادمة في سورية. وتوقعت المصادر أن تكون هذه العملية شبيهة بالعملية في ليبيا لكن بنطاق أضيق، موضحة أن الحديث يدور عن فرض منطقة حظر جوي على سورية وشن غارات جوية مباشرة وغيرها من الهجمات لإسقاط النظام. وأشار مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون إلى وجود 3 سفن حربية وغواصة أمريكية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط لرصد تطورات الأوضاع في سورية وجمع المعلومات الاستطلاعية.
وذكر الموقع أن بعثة المراقبين الدوليين في سورية قررت يوم السبت تعليق عملها بعد ظهور أنباء تحدثت عن اقتراب موعد العملية الأمريكية العسكرية في سورية وتوجه سفن روسية إلى ميناء طرطوس. وتوقع الموقع أن يدفع تصعيد الوضع بالبعثة إلى مغادرة سورية قريبا.
وأعاد الموقع إلى الأذهان أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية كشفوا في وقت سابق عن قيام روسيا بإرسال وحدة من قواتها الخاصة إلى سورية على متن عدة سفن. ونقل الموقع عن المصادر قولها إن السفن الروسية ستصل ميناء طرطوس في الساعات القادمة.
واعتبر الموقع أن موسكو بإرسالها قوات إلى سورية بدون موافقة مجلس الأمن الدولي على ذلك، قدمت سابقة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية. وأعاد إلى الأذهان أن كل هذه الأطراف امتنعت عن استخدام القوة لوقف إراقة الدماء في سورية بسبب حق الفيتو الذي استخدمته روسيا والصين في مجلس الأمن لمنع استصدار أي قرار يجيز التدخل العسكري.
الرئيسية 
