جدل فلسطيني بعد حجب السلطة 8 مواقع الكترونية

جدل فلسطيني بعد حجب السلطة 8 مواقع الكترونية

رام الله - د ب أ

أثار حجب السلطة الفلسطينية مؤخرا عددا من المواقع الإلكترونية المحلية حملة عاصفة من الانتقادات ضدها، ورد بعضها على لسان مسؤولين رسميين فيها باعتبار الأمر انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.

وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حجب ثمانية مواقع إلكترونية تعرف بتوجيه انتقادات لاذعة للسلطة الفلسطينية وتقربها من قيادات معارضة في حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وجاء حجب المواقع الإلكترونية عقب اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية 4 صحفيين وناشطا مناهضا للفساد خلال الشهور الأخيرة، بعد أن انتقدوا عباس ومسؤولين كبار آخرين على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وأقامت السلطة الفلسطينية ضد الناشط واثنين من الصحفيين دعوى قذف وتشهير.

ومثل قرار حجب المواقع امتدادا كبيرا في قوة السلطة الفلسطينية وسيطرتها على الإنترنت، حيث اعتبره مراقبون أكبر تحول نحو رقابة روتينية على الإنترنت في تاريخ السلطة. وتزامن تصعيد الأزمة مع إعلان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال مشهور أبو دقة استقالته من منصبه.

وحمل أبو دقة النائب العام في السلطة الفلسطينية أحمد المغني المسؤولية عن حجب المواقع الإلكترونية «خلافا للقانون»، معتبرا أن الأمر «يضع السلطة مع الأنظمة الاستبدادية ويسيء إلى سمعتها، خصوصا أمام الدول المانحة التي تقدم لها العون لتكون سلطة ديمقراطية».

وأكد أبو دقة أن حكومته تعارض إغلاق أي مواقع إلكترونية «لأن في ذلك تكميم للأفواه».

ودخلت الرئاسة الفلسطينية على خط الأزمة بتأكيدها على رفض الإجراءات المتخذة بحق المواقع الإلكترونية. وقال صبري صيدم مستشار الرئاسة للتكنولوجيا وشئون المعلومات، إن إغلاق أي موقع إلكتروني «أمر مرفوض ويعد تكميما للأفواه وحجبا لحرية الرأي والتعبير».

واعتبر صيدم أن إغلاق أي موقع إلكتروني في الأراضي الفلسطينية إجراء غير عملي خاصة أن 40% من مستخدمي الإنترنت يمرون عبر شبكات إسرائيلية.