أحمد شفيق يعود لسباق الرئاسة بمصر بعد قبول تظلمه

أحمد شفيق يعود لسباق الرئاسة بمصر بعد قبول تظلمه





قبلت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية تظلم الفريق أحمد شفيق على قرار استبعاده استنادا إلى قانون العزل السياسي، وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.

وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية الأربعاء 25 أبريل 2012م الموافقة على قبول تظلم الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، على قرار استبعاده شكلا، وأعلنت موافقتها على خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبل، مع إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012م الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة.

وأوضحت مصادر من داخل اللجنة أن سبب قبول التظلم هو ما أوضحه شفيق وفريق دفاعه في مرافعتهم أمام اللجنة، من انه أصبح مكتسبًا لمراكز قانونية، قبل التصديق على تعديلات قانون العزل، حيث إنه ترشح قبل صدور هذه التعديلات، وأنهى إجراءاته بشكل قانونى صحيح، حتى وصل إلى مرحلة استلام رمزه الانتخابي، وفتح حساب بنكي لتلقى التبرعات لحملته الانتخابية، وهو ما يعطيه سندًا قانونيًا لا يمكن إغفاله، لأن كل شىء تم بموافقة اللجنة، وطبقًا لقانون انتخابات الرئاسة.

وبهذا فإن القائمة النهائية لأسماء المرشحين الفعليين لخوض انتخابات الرئاسة سيتم الإعلان عنها غدا الخميس وستتضمن اسم أحمد شفيق، وذلك حتى تفصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية قانون العزل، وهو الأمر الذي لن يغير من موقف شفيق شيئًا بعد ذلك، حيث يكون قد أصبح مرشحًا فعليًا بقوة القانون، ولأن القانون لا يتم تنفيذ بأثر رجعي، وفقا لبوابة الأهرام.

يذكر أن مجلس الشعب قد أصدر ذلك القانون قبل أكثر من عشرة أيام، إلا أن المجلس العسكري ماطل في التصديق عليه، حتى أول أمس حيث صدق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.