ماذا تعني زيارة البرزاني لواشنطن في لحظة تأزم عراقي؟

Admin عدد المساهمات : 3510 تاريخ التسجيل : 03/10/2011

عناصر من قوات البيشمركة الكردية المتمركزة في كركوك (أرشيف)

السفير :هيفاء زعيتر

شكّل بناء «علاقات مميّزة» هدفاً ذهبياً جهد كل من قادة أميركا وإقليم كردستان العراق في تحقيقه طوال فترة الاحتلال الأميركي للبلاد ، وحتى ما قبل ذلك ، فيما بات ضمان هذا «التميّز» أمراً ملحاً في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي.
وعلى قاعدة المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ، أتت مؤشرات تراجع نفوذ واشنطن في بغداد واستحواذ المالكي على السلطة ، فضلاً عن تغلغل إيران في مفاصل السياسة العراقية، لتقدّم أرضاً صلبة يسند إليها الطرفان ، واشنطن وأربيل ، دفاعهما عن «الشراكة الاستراتيجية» التي تحمي مصالح أميركا و«وجود» الأكراد.
وفيما خرجت في الآونة الأخيرة تقارير غربيّة رسميّة أكدت على»حاجة أميركية ماسة» إلى رسم سياسة كردية واضحة تطمئن الأكراد الذين يشعرون للمرة الأولى أنهم من دون حماية مباشرة من الأميركيين ، اكتسبت علاقة أربيل مع «الراعي» الأميركي زخماً ملموساً بعد الزيارة التي بدأها «رئيس» الإقليم مسعود البرزاني إلى واشنطن قبل يومين.

هناك، في البيت الأبيض، طمأن الرئيس الأميركي باراك أوباما البرزاني حيال «التزام الولايات المتحدة بالعلاقة التاريخية مع إقليم كردستان العراق في إطار شراكة استراتيجية مع عراق ديموقراطي وموحد».
ومن هناك أيضاً رفع الزعيم الكردي الصوت مطالباً الأميركيين بعدم السماح بظهور «ديكتاتور جديد» في العراق.
المقصود من كلام البرزاني لم يكن بحاجة لاثنين لتحليله ، فهو نقل ، في حديثه لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ، ملاحظته عن وجود «طرف واحد وحزب واحد يسعى إلى تكريس سلطته في العراق»، لافتاً في هذا الإطار إلى أن «رئيس الوزراء نوري المالكي يشن حملة على الزعماء السنة لتوجسه من سقوط النظام السوري».

ولم يكتف البرزاني بما قاله للصحيفة الأميركية ، بل زاد بالتأكيد ، أثناء مقابلة أجرتها معه قناة الحرة
بأنه «لو اتفق العالم كله على المالكي، فإننا سنرفضه»، فيما طمأن إلى أن «علاقة القوى الكردية مع الشيعة لا يمكن أن تتأثر برغم النهج الذي يسلكه والذي وصفه بأنه يتجه نحو الديكتاتورية.
ما سبق لا يشكّل الذريعة الوحيدة لزيارة البرزاني، التي وصفها مصدر كردي مطلع لـ«السفير» بأنها «على قدر بالغ من الأهمية»، إلى واشنطن، حيث تأتي هذه الخطوة الدبلوماسية غداة تلويح رئيس الإقليم بالانفصال عن العراق وإعلان الدولة الكردية بسبب ما وصفه بتنصل حكومة المالكي من عهود اتفاقية اربيل بشكل أساسي.
وعليه تحدثت مصادر كردية عن ملفات أربع وضعها البرزاني على طاولة البيت الأبيض. أولها يتمثل بـ«جسّ نبض» واشنطن بما يخصّ سعي أكراد العراق للاستقلال، ثانيها انتهاكات المالكي للدستور العراقي واستئثاره بالسلطة والقرار السياسي فضلاً عن نيّة لدى الأكراد بالتحالف مع «القائمة العراقية»، أما رابعها فيتجسّد بالطلب من إدارة أوباما دعم الجهود التي يقودها الأكراد مع قوى أخرى لسحب الثقة من حكومة المالكي.
في الواقع، صحيح أن تاريخ أكراد العراق وحاضرهم يحفظان للأميركيين محطات هامة كإنقاذهم من صدام حسين ودعمهم عسكرياً وسياسياً ومالياً، لكن الكثير من المراقبين يؤكدون أن التاريخ يثبت أيضاً أن الأمور ليست محصورة بما يخصّ مطالب «المنزل» الكردي فحسب أو مصالح «المستثمر» الأميركي في إقليم مزدهر.
إنها أهداف قد تختصرها عبارة أوردها تقرير لمجلة «فورين بوليسي»، في سياق حديث لمسؤولين أميركيين عن تحضير أميركا لخطة استراتيجية ذات بنود واضحة تتعامل مع الإقليم:
«لدى الإقليم المقومات كافة التي تجعله استثماراً استراتيجياً مربحاً للولايات المتحدة. ربما كان العرب منقسمين بشكل عميق حول الدور المستمر لأميركا في العراق، إلا أن حال الأكراد ليس كذلك.
فقادتهم أفصحوا بصوت عال عن رغبتهم ببقاء أميركا الدائم ، وكذلك يفعل الخمس ملايين كردي في الإقلــيم من الموالين لأميركا»، أما الأهم، من ناحية ثانية، فهو أن «حدود الإقليم مع إيران وســوريا تتيح بالنسبة لأميركا فرصة استراتيجية حيوية في كبـح تهديــدات الأنظــمة المعادية لها».
يُذكر أن التقرير لفت إلى أن الإدارة الأميركية يجب أن تكون على بيّنة حول ضرورة إنشاء لجنة مشتركة، تشرف على العلاقات الأميركية ـ الكردية، أثناء زيارة رئيس الإقليم مسعود البرزاني إلى واشنطن. ومن ناحية ثانية، يجب أن تلحظ الاستراتيجية الجديدة وجود ضابط رفيع ذي خبرة عالية لرئاسة القنصلية الأميركية في أربيل.
وتحت عنوان الدعم الأمني الأميركي للعراق، لا بد أن تطلق كذلك برامج تدريبية وخدمات استخباراتية لقوى الأمن الكردية، من ضمنها فتح قنوات قوية لتبادل المعلومات.
في المقابل، لم تمنع كل هذه «الإغراءات» الاستراتيجية عدداً من المراقبين الأميركيين بالتشكيك في حجم المكاسب التي ستحققها أميركا جراء هذه «العلاقات المميزة».
حجتهم في ذلك أن «تحالفاً مماثلاً قد يبعث برسالة خاطئة سيفهمها العراقيون العرب بطريقة تشعل النزاعات الطائفية والعرقية».
هذا التشكيك نقله تقرير نُشر أمس لمجلة «فورين بوليسي» التي سلّطت الضوء على «تبعات تدليل أميركا لإقليم كردستان».
بداية، تفضّل المجلة تقديم نبذة عن المنافع المتبادلة بين الطرفين قبل الغوص فيما يمكن أن يجرّه ذلك نتيجة «الدعوات الخاطئة التي لا ينفك الجميع يطلقها من أعضاء الكونغرس ومراكز الأبحاث وغيرهم ممن يدعون لعلاقات مميزة بين الأميركيين والإقليم».

لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم مطالب الأكراد على غيرها، بل جعلت منهم المستفيد الأكبر من سقوط نظام صدام حسين. وساهمت واشنطن في وضع دستور أضعف صلاحيات الحكومة المركزية، متصرفاً بسخاء فائض مع الإقليم: حصل الأخير 17 في المئة من الميزانية العراقية كعائدات سنوية أي ما يقرب الـ11 مليار دولار في العام 2012. كما يحصل الإقليم على دفعات إضافية من بغداد، من ضمنها تخصيص 560 مليون دولار للدفع لشركات النفط العالمية.
في هذا الإطار، تنتقد المجلة الأميركية جني الإقليم لهذه المزايا من دون أي مسؤولية عملية. وتقول «خلافاً لما هو معتمد في جميع الأنظمة الفدرالية في العالم، يحصل الإقليم على عائداته من دون أن يضطر إلى تحويل أي جزء منها إلى الحكومة المركزية.
وأكثر من ذلك، الإدارة لا تعلن عن عائداتها الجمركية او تقديم إيصالات بشحنات النفط التي تبيعها.
كما لا يمكن في هذا السياق تجاهل منع حكومة الإقليم القوى العــراقية من دخول المنطقة الشمالية سامحة للشركات الأجنبية، النفطية تحديداً، بالعمل كيفما يحلو لها.
استفاد قادة الإقليم من «كارت بلانش» منحتهم إياه واشنطن.
وتجاهلت الأخيرة تهريب الإقليم للنفط إلى دول أخرى، كما بقيت صامتة عندما قمعت حكومة الإقليم المعارضة الكردية خلال العام الماضي.
وبالتالي، تعتبر «فورين بوليسي»، أن «السياسة الأميركية أسهمت في تقليل فرص أي حافز كردي لحلول وسط مع الحكومة المركزية، كما رسخت الطموحات القومية الانفصالية لدى الأكراد»، منبهة إلى أنه «
مع ارتفاع الدعوات الكردية المطالبة بالاستــقلال في العراق، سيندفع أكراد تركيا وإيران وسـوريا لكي يحذوا حذو إخوانهم».
هذه الوقائع شكّلت ركيزة لطرح النقاط التي اقترح تقرير «فورين بوليسي» على الإدارة الأميركية الالتزام بها، فيما كان أهمها «الاستمرار في الالتزام مع أكراد المنطقة، والكفّ عن تدليل القيادة الكردية».
وأبرز النقاط المطروحة: «الالتزام بطلب وحدة العراق، الاستمرار بالتعاون الاستخباراتي مع دفع القيادات الكردية إلى سحب قواعد العمال الكردستاني، الاستمرار في تشجيع الحكومة الكردية على تنمية قطاع الطاقة لكن من دون المساومة على سيادة الدولة العراقية، تطبيق شروط العقوبات نفسها على الإقليم بشأن تصدير وتهريب النفط إلى إيران، بعث رسالة واضحة إلى الإقليم بضرورة الإصلاح الديموقراطي في الداخل».

وفي النهاية، يُضيف التقرير مؤكداً أن على إقليم كردستان أن يُدرك جيّداً أنه لم يعد ضحية في عراق ما بعد صدام، وإن كان يُريد جني الأرباح فعليه تقديم تنازلات، الانفتاح على الخارج.. والالتزام بما تفرضه قواعد اللعبة.